الشروط والأحكام
مرحباً بكم في محمد حواس للاستشارات القانونية ش.ذ.م.م
يخضع استخدام هذا الموقع والمنصة للشروط والأحكام التالية. باستخدامكم أو وصولكم إلى خدماتنا، فإنكم توافقون على الامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يؤكد استخدامكم لهذه المنصة قبولكم الكامل لهذه الشروط والأحكام وجميع السياسات ذات الصلة التي تحكم خدماتنا القانونية وعمليات المنصة.
١. طبيعة الخدمات
توفّر المنصة خدمات قانونية تشمل الاستشارات وصياغة ومراجعة العقود والترجمة القانونية والنماذج وتقييم القضايا وتحصيل الديون والخدمات ذات الصلة.
لا تُشكّل أي خدمة تمثيلاً قانونياً أمام المحاكم ما لم يُبرم اتفاق منفصل أو توكيل رسمي وفقاً للقانون الإماراتي.
٢. التعريفات
تشمل المصطلحات الرئيسية: المنصة، المستخدم، العميل، المحامي، المستشار القانوني، الخبير، المترجم القانوني، الإدارة، الحساب، الخدمات، الرسوم، والمحتوى. وتحمل جميع المصطلحات نفس المعاني المحددة في الشروط والأحكام الأصلية.
٣. المدفوعات وسياسة الاسترداد
تُعالج المدفوعات عبر بوابات دفع آمنة، ولا تُخزّن أي بيانات دفع في المنصة. ولا يُعتبر طلب الخدمة مؤكداً إلا بعد استلام المبلغ كاملاً وموافقة المنصة على الطلب وبدء العمل.
- الدفع وحده لا يضمن قبول الطلب.
- يشمل بدء العمل مراجعة البيانات أو التواصل أو التحضير.
- الرسوم غير قابلة للاسترداد بمجرد بدء العمل.
- الدفع يضمن تقديم الخدمة فقط ولا يضمن أي نتيجة قانونية.
- الاسترداد: لا يُصدر الاسترداد إلا إذا تعذّر على المنصة إتمام الخدمة لأسباب تعود إليها، خلال مدة تصل إلى 30 يوم عمل.
٤. مسؤولية العميل
- يتحمل العميل مسؤولية تقديم معلومات دقيقة وكاملة وصحيحة.
- يتحمل العميل المسؤولية القانونية الكاملة عن البيانات المقدّمة.
- تستند الخدمات بالكامل إلى المعلومات المقدّمة.
- لا تتحمل المنصة المسؤولية عن العواقب الناتجة عن معلومات غير دقيقة أو غير مكتملة.
٥. تقديم الخدمات والمواعيد
تُقدّم الخدمات بناءً على طبيعتها والبيانات المقدّمة. المواعيد التقديرية:
- الاستشارات: 24–48 ساعة.
- الصياغة: تعتمد على درجة التعقيد.
- المواعيد استرشادية وقابلة للتغيير.
- يحق للمنصة تأخير أو تعليق الخدمات إذا كانت المعلومات المطلوبة غير مكتملة.
٦. حدود المسؤولية
لا تضمن المنصة أي نتائج قانونية أو قضائية أو إدارية. وتستند الخدمات إلى الاجتهاد المهني فقط. ولا تتحمل المنصة المسؤولية عن:
- سوء استخدام أو تفسير الخدمات.
- الاعتماد غير السليم على الإرشادات أو المستندات.
- الأضرار الناتجة عن بيانات غير دقيقة أو غير مكتملة من العميل.
٧. الملكية الفكرية
- جميع محتويات المنصة ملكية حصرية لمحمد حواس للاستشارات القانونية ش.ذ.م.م.
- يُحظر تماماً النسخ أو الاستنساخ أو الاستخدام التجاري غير المصرّح به.
- يجوز استخدام الخدمات والمستندات للأغراض الشخصية أو الداخلية فقط.
- يحق اتخاذ إجراءات قانونية في حالة الانتهاك.
٨. الاستخدام المحظور
يُحظر على المستخدمين:
- تقديم معلومات كاذبة أو مضللة.
- تحميل محتوى ضار أو غير قانوني.
- نسخ أو استخراج محتوى المنصة.
- استخدام المنصة لأغراض غير مشروعة.
يحق للمنصة تعليق أو إنهاء الحسابات دون إشعار، ورفض الاسترداد، واتخاذ إجراءات قانونية عند الضرورة.
٩. المحامون والمستشارون والخبراء والمترجمون
- يجب تقديم معلومات دقيقة وتراخيص سارية صادرة من الإمارات.
- يخضع التسجيل لموافقة المنصة.
- يعمل مقدّمو الخدمات بشكل مستقل وليسوا موظفين أو وكلاء للمنصة.
- يتحملون المسؤولية الكاملة عن خدماتهم.
- لا تتحمل المنصة المسؤولية عن عملهم أو نتائجه.
١٠. الاشتراكات
- قد تتطلب بعض الخدمات اشتراكات مدفوعة.
- الرسوم غير قابلة للاسترداد ما لم يُنص على خلاف ذلك.
- قد تُجدّد الاشتراكات تلقائياً ما لم تُلغَ مسبقاً.
١١. القانون الواجب التطبيق
- تخضع هذه الشروط لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
- تختص المحاكم الإماراتية حصرياً بالنظر في المنازعات.
- في حالة التعارض اللغوي، تسود النسخة العربية.
١٢. الاتصالات ومعالجة البيانات
- يوافق المستخدم على التواصل معه عبر البريد الإلكتروني وواتساب لأغراض متعلقة بالخدمة فقط.
- يحق للمستخدمين إلغاء الاشتراك في أي وقت.
- يوافق المستخدم على جمع البيانات ومعالجتها وفقاً لـ سياسة الخصوصية والقوانين الإماراتية.
للاستفسارات حول هذه الشروط، تواصلوا معنا على info@mohamedhawas.com